قال وزير خارجية الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، عبد الهادي لحويج، يوم السبت إن إغلاق المنشآت النفطية الحيوية في البلاد سوف ينتهي "عندما يضمن الليبيون التوزيع العادل لمواردهم".

وقال لحويج لـ"أسوشيتيد برس": "هذه الموارد محمية بحكومتنا وجيشها، نحن ندفع المال للشرطة لحراسة المنشآت النفطية، وحماية الأجانب الذين يعملون في المنشآت النفطية".

وجاء الإغلاق عندما استولت الجماعات القبلية القوية الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في يناير / كانون الثاني على عدة محطات تصدير كبيرة على طول الساحل الشرقي لليبيا، وكذلك حقول النفط الجنوبية.

وتحدث لحويج إلى وكالة الأسوشييتد بريس يوم الجمعة بينما كان في رحلة إلى روسيا استمرت عدة أيام. حضر مؤتمرا حول الشرق الأوسط استضافته مؤسسة فلداي للمناقشة ومقرها موسكو.

وشنت قوات الجيش الليبي هجومًا في أبريل للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس لتطهيرها من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتسيطر حكومة طرابلس على مساحة صغيرة فقط من غرب البلاد. لكنها تتمتع بميزة مختلفة وهي سيطرتها على البنك المركزي الليبي، الذي يستقبل إيرادات النفط في البلاد.

وقد وجهت انتقادات حادة للبنك انتقادات حيث يتهم الجيش الوطني الليبي البنك بتحويل الأصول النفطية لدفع مرتزقة سوريين للدفاع عن العاصمة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي تهيمن على صناعة النفط الحيوية في ليبيا ومقرها طرابلس، مراراً وتكراراً إلى زيادة الشفافية.

قالت مؤسسة النفط الوطنية إن الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط قد وصلت إلى أكثر من 1.85 مليار دولار حتى يوم الخميس. انخفض إنتاج النفط اليومي منذ الإغلاق إلى 122،424 برميلًا يوميًا من حوالي 1.2 مليون برميل.

واتهم لحويج الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها باستخدام موارد النفط لدفع ثمن "المرتزقة والطيارين الأجانب" الذين يقاتلون إلى جانبها ضد قوات الجيش الوطني.

وقال "عندما يضمن لنا توزيع عادل للموارد، ستنتهي هذه المشكلة وسيعود تدفق النفط كما كان".

وأرسلت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني، مئات المقاتلين السوريين بمن فيهم المقاتلون المنتسبون لجماعات مثل القاعدة وداعش للقتال ضد الجيش الوطني.

وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم وأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.