كشف وزيران فلسطينيان أمس الأربعاء عن مفاوضات عبر وسطاء دوليين من أجل إنهاء قرار منع الاحتلال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيري الاقتصاد خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري في رام الله اليوم مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجدد العسيلي والعطاري، حسب بيان لوزارة الاقتصاد، التأكيد على موقف الحكومة الفلسطينية الداعم والمساند للمزارعين، والعمل على تقديم وتوفير مستلزمات دعم وصمودهم، بالإضافة الى المصدرين من خلال دفع الاسترداد الضريبي.
وقال الوزيران إن الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني، وتحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضافا "إننا ماضون في تطوير اقتصادنا، وتحقيق رؤيتنا من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير المنتج الوطني، وتنويع الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية".
وكان وزير دفاع الاحتلال أصدر قرارا بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتباراً من الثاني من فبراير (شباط) الجاري بدعوى الرد على القرار الفلسطيني بوقف استيراد العجول عبر إسرائيل.
ورداً على ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.
وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الداخل المحتل 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، فيما أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 694ر7 مليار دولار .