قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها ترحّب بخطوة مجلس الأمن نحو استعداده لمراجعة نظام العقوبات لتعزيز حماية الأصول الليبية المجمّدة.

وأضاف مكتب الاعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الاقتصادية على نسخة منه إن الجهود التي تبذلها في حماية وصون استثماراتها ساعدت في تجاوب مجلس الأمن مع نظام العقوبات المفروض بما يكفل حماية لبعض الأصول المجمّدة وفق قرار صادر عنه بتاريخ 11 فبراير 2020، تحت رقم 2509.

وأشارت الليبية للاستثمار إلى أن البعثة الليبية الدائمة في مجلس الأمن كان لها دور في التعامل الإيجابي مع الملف بما يحفظ الأصول الليبية المجمّدة.

كما ذكرت أن خبراءها يبذلون جهودا كبيرة في عملية الإصلاح، دون المطالبة بالرفع الكامل للتجميد في إطار التحوط من انخفاض أداء أصولها الواقعة تحت التجميد.