أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الجزائر تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) وتطوير سوقها الصغيرة للأسهم بينما يسعى اقتصادها المعتمد على النفط والغاز لتنويع مصادر التمويل.

والخطوات المزمعة جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى التغلب على ضغوط مالية ناتجة عن هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يزيد العجز في ميزانية البلاد وميزان التجارة.

وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول، بإصلاحات اقتصادية وسياسية لمحاولة تهدئة احتجاجات تطالب برحيل النخبة الحاكمة برمتها.

وقالت الحكومة في الوثيقة إن الإصلاحات الاقتصادية تشمل تشجيع البنوك على تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير سوق السندات واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة ستقدم هذه الخطة وخططا أخرى إلى البرمان غدا الثلاثاء.

وقالت الحكومة في الوثيقة إن الخطة ستركز أيضا على "بدائل للتمويل مثل الصكوك ... وتطوير سوق الأسهم للسماح لها بلعب دور أكبر في تمويل الشركات".

وعلى الرغم من محاولات سابقة لتعزيز نشاطها، ما زالت بورصة الجزائر إحدى أصغر أسواق الأسهم في العالم مع قيمة رأسمالية منخفضة مقارنة مع جارتيها تونس والمغرب.

وفشلت الجزائر حتى الآن أيضا في اجتذاب مليارات من الدولارات من السوق غير الرسمية إلى النظام المصرفي.

وأظهرت أرقام رسمية أن إيرادات النفط والغاز بلغت 30.25 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 بانخفاض قدره 14.65 في المئة عن الفترة نفسها قبل عام، بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 10.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية.

ووافقت الحكومة بالفعل على تخفيضات في الانفاق للعام الحالي لكنها أبقت على الدعم لمنتجات ذات حساسية سياسية، مثل السلع الغذائية والوقود والأدوية، بدون تغيير لتفادي اضطرابات اجتماعية.