قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا، لمواجهة قرار منع الاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان، الأحد، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن تصرف الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الاقتصاد، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أرجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم".

وتتبادل السلطة الفلسطينية والاحتلال، إجراءات، تستهدف صادرات البلدين، تمثلت في إعلان الاسرائيليين وقف إدخال الخضار الفلسطينية لأسواقها، ما دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 منتجات غذائية إسرائيلية.

وقال العسيلي، "نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية، عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا".

وبحثت الجلسة الطارئة، الأحد، تداعيات قرار منع الاحتلال للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات المتوقع اتخاذها وفقا للتطورات.

وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.
وتعتبر إسرائيل الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية 3.3 مليارات دولار، بينما تستورد من الفلسطينيين سنويا 875 مليون دولار سنويا.
وفي هذا السياق، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية المقبل في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت، الأحد، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.

بينما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، "وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية".
وقررت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.

وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة للتراجع عن القرار لكن دون جدوى؛ إذ ترى الأخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العجول من دول المنشأ مباشرة.