بوابة إفريقيا الاقتصادية
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 08:32 مـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

تقارير

الحكومة الفلسطينية تمنع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى أراضيها

بوابة إفريقيا الاقتصادية

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس الإثنين، منع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية رداً على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وخطوة نحو الانفكاك عن "الاحتلال"، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن "الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية".

ويأتي هذا القرار بحسب ملحم "رداً على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجمعة عبر حسابه على موقع تويتر عن "وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ابتداء من مساء الأحد".

وقال بينيت، إن هذا القرار يأتي في أعقاب "المقاطعة الفلسطينية المستمرة لمربي الماشية الإسرائيليين، ما أدى إلى انهيار مئات المزارع".

وأشار الوزير إلى محاولات عدة للحوار باءت بالفشل.

وفي منشور ثان الأحد، قال بينيت "كما أمرت يوم الجمعة منسق المنطقة، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية من الساعة السادسة صباحاً".

وأضاف، "في حال توقفت مقاطعتنا، سنقوم باستئناف الاستيراد".

من جهة ثانية، قال ملحم، إن قرار الحكومة يأتي في "إطار خطة الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل للسبب ذاته.

وكان الفلسطينيون يستوردون 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي الذي ينتج حوالي 20 مليون طن من اللحوم.

وأضاف ملحم، "تأتي هذه الخطوة في إطار خطوات لاحقة وبالتدريج لوقف استيراد كل السلع من إسرائيل التي لها بديل فلسطيني أو عربي او دولي".

وبحسب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فإن قرارها يقضي "بدعم صمود المزارعين والمنتجات الوطنية الفلسطينية".

ويأتي القرار الفلسطيني في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي لخطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد الفلسطينيون رفضهم لها وقالوا إنها منحازة لإسرائيل.

وتسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية.

ويحكم الطرفين اتفاقية تبادل تجاري واستيراد أقرتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.

المرصد
الأسبوع