في أوائل يوليو 2018، كانت الأمور تبدو قاتمة للمشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي. قبل ذلك بأسبوعين، سيطر الجيش على أربعة موانئ رئيسية في النصف الشرقي من ليبيا، وهي منطقة كانت بالفعل تحت سيطرتها إلى حد كبير. ثم فرضت حصارًا على جميع ناقلات النفط التي تحاول الإبحار من تلك الموانئ، مما زاد المخاوف من أزمة إمدادات عالمية.

وكما هو الحال دائمًا، يسود التوتر في ليبيا في ظل الحرب الأهلية. ووفقًا لما قاله هاميش كينير من شركة Verisk Maplecroft الاستشارية، فإن الحصار، الذي يبلغ من العمر الآن 13 يومًا، قد ينتهي في أقرب وقت ممكن، لكن لن يكون الأمر مفاجئًا إذا استمر لفترة أطول. "هناك احتمال لاستمرار الحصار النفطي لأشهر لأن كلا الجانبين يرفضان التراجع".

وفي وسط هذه المنافسة السياسية العنيفة، تصارع الشركة الوطنية للنفط (NOC)، وهي الجهة المسؤولة عن صادرات النفط المربحة في ليبيا، من أجل البقاء خارج خط النار، وتعمل بجديّة لتصوير نفسها كلاعب محايد.

ولم يكن ذلك كافيا بالنسبة لحفتر، حيث اشتكى الجيش من أن الأموال التي تجنيها شركة النفط الوطنية من مبيعاتها من النفط - حوالي ملياري دولار في الشهر - غالبًا ما تنتهي في جيوب المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني.

المصدر: فوربس بتصرّف