يظهر مقطع فيديو على موقع "تويوتا تايمز" رئيس شركة صناعة السيارات، وهو يقود سيارة "جي آر سوبرا" الرياضية.

أصدر أكيو تويودا دويا للسيارة ينم عن السرعة قبل أن تنطلق السيارة داخل قوس من الدخان.

ثم هتف قائلا، "أحب السيارات التي تحدث ضجيجا ويفوح منها دخان البنزين".

إنه أمر متناقض بالنسبة إلى شركة رائدة في محرك بريوس الهجين، التي تفوق طموحاتها البيئية معظم طموحات الصناعة العالمية، ويتمثل التحدي الوشيك بالنسبة إليها في إرشاد أكبر الشركات أهمية في اليابان، للخروج من حقبة محركات الاحتراق التي يتحكم بها الإنسان، إلى أي من البدائل النظيفة للذكاء الاصطناعي.

بالطبع، تفلت "تويوتا" من التناقض. لدى تويودا عدد هائل من المحركات التقليدية التي يجب تغييرها قبل المستقبل.

إن حماسه في وضع يديه على عجلة القيادة عبارة عن فن تسويقي مدروس برعت به "تويوتا"، إلى جانب التميز التشغيلي وتخفيض التكاليف ومواجهة الرياح المعاكسة في السوق.

إنها على الرغم من كل شيء، شركة نمت مبيعاتها في الصين البطيئة، ووسعت أرباحها في سوق الولايات المتحدة المنكمشة، وفي طريقها لبيع نحو 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عامها المالي الحالي، مثلما يقول عديد من منافسيها بتخبط. هل يمكن لكل هذا التميز أن يأتي بتكلفة باهظة؟

لأعوام، أعطت هذه الصفات "تويوتا" أحقية مقنعة بلقب أكبر شركة في اليابان. يحسب جيسبر كول من إدارة الأصول "ويزدوم تري" أن "تويوتا"، إضافة إلى سلسلة التوريد والمبيعات وشبكة من الشركات الأخرى، تمثل ما يصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

ازدهر بصورة رائعة في معتقدهم - لتكرار ملاحظة تشارلز ويلسون وزير الدفاع الأمريكي السابق في 1953 حول "جنرال موتورز": أن ما هو جيد لشركة تويوتا جيد بالنسبة إلى اليابان.

يتساءل المستثمرون، بقيادة أولئك الذين ينظرون إلى الحوكمة باعتبارها المقياس المحدد للعصر، ما إذا كان هذا صحيحا أم لا. يعتقد البعض، الذين يرون أن اليابان تخاطر بالانعزالية بسبب قواعد جديدة مشددة على الاستثمار الأجنبي، أن غريزة الدولة لحماية "تويوتا" ربما لعبت دورا في تشكيل تلك السياسة.

هيمنتها توجد مسألتين ذواتي صلة. الأولى، أن تعامل شركة تويوتا بوصفها مثالا نموذجيا من قبل بقية الشركات في اليابان، والأخرى هي أن بصمتها الاقتصادية والاجتماعية الضخمة تحجب حجم استثنائيتها.

تود اليابان أن تصدق أن قطاع الشركات لديها يضم آلافا من شركات صغيرة مثيلة لـ"تويوتا"، لكنه ليس كذلك.

يعزز نجاح "تويوتا" فكرة أن نموذج الحوكمة الياباني التقليدي يعمل بشكل مثالي، ويسمح للمتعنتين وغير الأكفاء بالمطالبة به باعتباره وصفة.

قد لا يكون هذا الأمر مهما عدا أن في عصر بدت فيه الشركات اليابانية أكثر عرضة لإشراك المساهمين وتحسينات الحوكمة، ويعد الأجانب هم المشتري البديل للأسهم اليابانية، فإن "تويوتا" تعد منارة - لمقاومة التغيير ولفكرة أن الشركات اليابانية تستحق الحماية من العالم الخارجي. إضافة إلى أنها تسيء فهم النقطة المحبطة بالنسبة إلى المستثمرين: الضغط من أجل تحسين الحوكمة لا يمثل، في معظمه، هجوما على الشركات اليابانية، بل إنه ينبع من قناعة أن في سوق يتداول فيها نحو نصف الشركات دون القيمة الدفترية، سيكون لتحسينات الحوكمة تأثير تصاعدي هائل على التقييمات هنا، أكثر من أي مكان آخر في العالم.

قد لا تحتاج شركة تويوتا إلى هذا التعزيز، لكن معظم الشركات الأخرى قد تحتاج إليه.

الشكوى الرئيسة تتعلق بإدمان الشركة لما يسمى الملكية المشتركة للأسهم - شبكات الأسهم التي تحتفظ بها الشركات اليابانية الموالية لبعضها بعضا لأسباب أخرى غير الاستثمار الخالص.

بالنسبة إلى المستثمرين، فإن هذه المحافظ هي الغراء الذي يحافظ على وجود الحوكمة السيئة في الشركات اليابانية.

إنهم يربطون رأس المال بلا هدف، وهو شكل من أشكال الدفاع عن الاستحواذ الخفي، وحسبما يقول كبير الاستراتيجيين في "ميزوهو" ماساتو شيكيكوتشي، إنها "عائق أمام الابتكار".

وليس من قبيل الصدفة أن في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل سوق الأسهم اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين، محاولة قانون الحوكمة المنقح عام 2018 إجبار الشركات على تبرير عمليات الملكيات المشتركة، ومطالبتها بعدم "عرقلة بيع الأسهم المشتركة عن طريق التمليح إلى تخفيض محتمل للمعاملات التجارية".

توفر "تويوتا" التي تملك أسهما في 146 شركة مدرجة، ويتشارك في ملكية أسهمها نحو 112 شركة، فن التبرير الغامض ضمن ريادة سوق صامتة مقابل هذا الجهد.

في الأعوام الأخيرة، وقعت سلسلة من الشراكات مع "سوزوكي" و"سوبارو" و"مازدا" وغيرها.

في كل حالة، لم يقتصر الأمر على شراء أسهم في الشريك، بل شمل تشجيع هؤلاء الشركاء على شراء أسهم في "تويوتا".

كان ينظر إلى شركة تويوتا أنها تحمي الشركات الأصغر حجما، لكن مع انكشاف قطاع صناعة السيارات أمام الاضطراب والتيقن من الاندماج، كانت في الواقع تبني سياجا حمائيا حول نفسها.

محاكاة لذلك، وسعت أعداد كبيرة من الشركات اليابانية أيضا ملكياتها المشتركة للأسهم العام الماضي.

يتركز الخطر على تويودا، الذي يشاع على نطاق واسع أنه كان على وشك استبدال سيارته "جي آر سوبرا" بسيارة أكثر قوة:

إنه نجاح لكل من رئاسة "تويوتا" واتحاد شركات كيدانرين الهائل.

اليابان، التي تتأرجح بشكل مثير للإعجاب على شفا إنجاز حقيقي للحوكمة، قد تسحب إلى الخلف الآن، من قبل القول القديم من أن: "ما هو جيد لشركة تويوتا جيد بالنسبة إلى اليابان".