قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها عقدت اجتماعاً "في تونس أمس الإثنين شارك فيه 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتم اختيار هؤلاء الممثلين بناءاً على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية".

وأضافت أن "الخبراء الليبيون على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على الحياة اليومية لليبيين. كما تم الاتفاق على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلاً عن المؤسسات".

وناقش المشاركون في الاجتماع مقترحاً بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية، حيث تم إعداد هذا المقترح بدايةً في إطار التهيئة للملتقى الوطني، ويجري تقديمه الآن ضمن مسار برلين. وطرح المشاركون آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها.

ويمثل مسار برلين الخطوة الثانية ضمن مبادرة النقاط الثلاث الرامية إلى إنهاء النزاع والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن في 29 تموز/ يوليو 2019. وتتمثل الخطوة الثالثة في المسار الليبي-الليبي والذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة تعالج البواعث المحركة للأزمة الليبية. ويأتي اجتماع الأمس في تونس ضمن السلة الاقتصادية، التي يكملها مسار عسكري وآخر سياسي. وتعكف البعثة على تفعيل هذه المسارات الثلاثة التي تقودها ليبيا هذا الشهر.

وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لحضور أجزاء من اجتماع اليوم لتقديم دعمهم.