تصاعد عجز التجارة الخارجية التركي بشكل ملحوظ مؤخرا في استمرارية لواحدة من أبرز معضلات الاقتصاد التركي. فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز إلى 232.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.234 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار وإن الواردات قفزت 9.7 بالمئة إلى 17.737 مليار دولار. وكان مقدار العجز بالتجارة الخارجية في تركيا خلال الاشهر الثلاث الاخيرة بنسبة 1.2 في المائة ووصل إلى مليارين و500 مليون دولار في اغسطس كأقصى ارتفاع سابق. وفي حين بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 83.3 في المائة في أغسطس 2018، كانت 83.4 في المائة في الشهر ذاته من عام 2019. وفق بيانات صادرة اليوم عن هيئة الإحصاء التركية. وتراجع العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 58.2 في المئة ليسجل 20 مليار و581 مليون دولار.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفعت الصادرات بنحو 2.6 في المئة لتسجل 111 مليار و38 مليون دولار، بينما تراجعت الواردات بنحو 16.4 في المئة لتسجل 131 مليار و939 مليون دولار. ومقارنة بالشهر السابق له شهد شهر الثامن من هذا العام تراجعا في الصادرات في أغسطس بنحو 1.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات بنحو 0.4 في المئة. وتراجعت الصادرات بنحو 0.8 في المئة والواردات بنحو 0.2 في المئة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق.

وبحسب تقرير لوكالة انباء الاناضول فإن البنك الدولي يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا معدل نمو 3 بالمئة في العام المقبل، مقابل نسبة النمو المقدر صفر بالمئة في 2019. وأيضا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقدر أن ينمو الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3 بالمئة، مقابل 0.3 بالمئة في 2019. وفي 2019، انخفض معدل التضخم بتركيا من حوالي 20 بالمئة إلى خانة الآحاد، وانتقل الاقتصاد من التقلص إلى النمو مرة أخرى، وحققت فيه الصادرات أرقاماً قياسية كما شهد أرقاماً قياسية في فائض الحساب الجاري.

وطبقاً لمعطيات هيئة الإحصاءات التركية فقد تراجعت نسب التضخم تدريجياً من مستوى 20.35 بالمئة في يناير إلى 8.55 بالمئة في أكتوبر، وارتفع مرة أخرى في نوفمبر إلى 10.56 بالمئة. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 12 بالمئة مع نهاية العام 2019.

وتتوقع تركيا أن تسجل معدل نمو 0.5 بالمئة في 2019، بعدما تراجع في الربع الأول 2.3 بالمئة، كما تراجع 1.6 بالمئة في الربع الثاني في حين سجل نموا 0.9 بالمئة في الربع الثالث وفي نهاية سبتمبر الماضي، كشف وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق، ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد الإثنين، إن هناك احتمالا قويا بأن يحقق اقتصاد بلاده نموا إيجابيا بنهاية العام الحالي.

السوق الليبية غنيمة حرب

وتقول جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" (إحدى الأذرع الاقتصادية لحزب العدالة الحاكم)، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018. ممثل الجمعية لدى العاصمة الليبية طرابلس مرتضى قرنفيل، يتطرق في مقابلة مع وكالة الأناضول، إلى آثار "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي 27 نوفمبر 2019، أعلنت تركيا وليبيا توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

يقول "قرنفيل" إن "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية"، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي. ويوضح أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويتوقع ممثل "موصياد" في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020. ويتابع: "ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار"، دون تحديد موعد.

ويفيد أن السوق الليبي، يعد من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية. ويوضح أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة، بلغت 29 مليار دولار، مبيناً أنها ثالث أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان، يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها. ويختتم "قرنفيل" حديثه بالإشادة بسوق التجارة في ليبيا، وأهمية ذلك خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد إعادة إعمار وتأهيل البلاد.

وفي مارس 2019، أعلنت جمعية "موصياد" فتح مكتب تمثيلي لها في ليبيا؛ ما يرفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة. وقالت الجمعية، آنذاك إنها مستمرة في توسيع شبكة فروعها التمثيلية بالعالم ضمن الرؤية التي تتبناها والمعروفة بـ "الدبلوماسية التجارية".