قال البنك المركزي التونسي، إن مصالح التدقيق المالي تفطنت إلى عملية استيلاء على مبلغ يقارب 500 ألف أورو قام بما أحد الموظفين.

وبين البنك في بلاغ له أمس الثلاثاء، أن عملية التدقيق الداخلي التي تمت خلال شهر ديسمبر 2019 للتثبت من سلامة بعض العمليات المالية في البنك، كشفت أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها.

وقام البنك بإعلام السلط القضائية ، يوم 27 ديسمبر 2019 بالموضوع والتي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.

وعبّر المركزي التونسي عن أسفه "لهذا الفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات".