قال وزير المالية السوداني اليوم الجمعة إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

تحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بعمر البشير في ابريل نيسان.

يعيش السودان أزمة منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

ولم يذكر وزير المالية إبراهيم البدوي كيف سَتُموَّل ميزانية العام القادم ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.

لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين سَيُلغى تدريجيا العام القادم في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء. والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.

وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولارا) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.

وفي أكتوبر تشرين الأول، بلغ معدل التضخم الرسمي 58 بالمئة، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا.

كان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلا عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاما في السلطة.

وظل الاقتصاد مضطربا منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

وعُينت الحكومة في سبتمبر أيلول وستتولى لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق تقاسم السلطة.