أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي علي محمود حسن، قرارا بمنع عقد أي اجتماع لمجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة لاب موريشيوس، إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من التحقق والاستدلال بشأن المخالفات الإدارية والمالية بالمحفظة والشركة.

وجاء في نص القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2019، أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الإدارية والقانونية.

وقال مصدر من المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "إن هذا الإجراء يشوبه الكثير من العيوب، ويعد تطور جديد لسعي حزب العدالة والبناء لفرض السيطرة على مؤسسات الدولة، حيث أن عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفي المانع -المكلف من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج- يعمل من خلال رئيس المؤسسة على محمود، بالضغط وتعطيل الشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والعمل على فرض شخصيات مرتبطة بحزب العدالة والبناء، للهيمنة علي المؤسسة الليبية للاستثمار بعد هيمنتهم على مصرف ليبيا المركزي منذ سبع سنوات"، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر، "إن علي محمود يعمل بتعليمات مباشرة من مصطفي المانع الذي يعد أيضا مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، منذ إطلاق سراحه بعد 74 يوم من الحجز في مكتب النائب العام في قضايا فساد".

يشار إلى أن مصطفى المانع، ينمتي لحزب العدالة والبناء، وهو ذراع الحزب الإخواني في المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أنه متهم بإصدار جواز سفر للإرهابي عماد الشقعابي.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، قد نفى أمس الثلاثاء، في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بأن المدعو عماد فرج منصور الشقعابي، يعمل مستشارًا بالمؤسسة، كما نفى أيضاً قيام المؤسسة بإصدار أي وثيقة تفيد بأن هذا الشخص يعمل بها، مؤكدا أن أي حديث في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.