أعلنت مجموعة غوغل العملاقة الأميركية الأربعاء تشديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات السياسية لكنّها أكدت أنها لا تعتزم "الحكم" على صدقيتها إلا في حالات استثنائية.

ويأتي قرار غوغل بعد فرض موقع تويتر حظراً صريحاً وكذلك فيسبوك المتسامح كثيراً باسم حرية التعبير. واعتبرت غوغل أنه "لا يمكن لأحد الحكم على كل التصريحات والتلميحات السياسية".

وقال نائب رئيس المجموعة المكلّف الإعلانات سكوت سبنسر "سواء كنتم مرشحين لانتخابات تشريعية أو تضعون إعلاناً لأثاث مكتب، سنطبّق القواعد نفسها على الجميع، ليس هناك استثناء مصمماً على القياس".

وتريد مجموعة التكنولوجيا العملاقة التي يأتي الجزء الأكبر من وارداتها من الإعلانات، حظر نشر الرسائل التي تظهر بشكل واضح أنها كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشحين) أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.

وستُطبق هذه التعديلات اعتباراً من الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة، أي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 كانون الأول/ديسمبر. وستصبح نافذة أيضاً في سائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءاً من السادس من حزيران/يونيو 2020.

ويعتزم محرّك البحث العملاق مكافحة تقنيات تعديل صور ومقاطع فيديو لتبدو حقيقية للغاية مع أنها ليست كذلك، والإعلانات التي قد "تلحق ضرراً بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في عملية الاقتراع أو العملية الديموقراطية" (على غرار تصريح خاطئ بأنه يمكن التصويت عبر رسالة نصية).

لكن في ما يخصّ مشكلة المرشحين الذين يسعون إلى نشر معلومات مضللة -- النقطة الأهمّ بالنسبة للكثير من المنتَخَبين --، يقترب موقف غوغل من القرار الذي اتخذه فيسبوك.

وصرّح سبنسر "ندرك أن حواراً سياسياً قوياً يشكل جزءاً مهماً من الديموقراطية ولا أحد يمكنه منطقياً الحكم على كل التصريحات السياسية والتصريحات المضادة والتلميحات".