قام مصرف الجمهورية بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ايوفي البنك الدولي الرابع عشر.ù

ويعد مصرف الجمهورية أول مصرف ليبي يقوم بتوقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تفعيل إطار التعاون بين المؤسستين في مجال التطوير المهني من خلال تأهيل الكوادر البشرية لاكتساب المهارات الأساسية للعمل في الخدمات المالية الإسلامية كما يعتبر مصرف الجمهورية أول مصرف يتحصل على عضوية المجلس في سنة 2017.

يذكر أن  المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية هو منظمة دولية تأسست عام 2001 وهو عضواً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.