أعلنت الهند الاثنين أنها لن تنضم إلى اتفاقية تجارية يضم بلدانا عدة اسيوية، في ضربة لجهود الصين خصوصا، وذلك اثناء اختتام قمة بانكوك التي عقدت وسط تزايد المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي.

وكان من المفترض أن تشمل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 30 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي ونحو نصف سكان العالم.

ويخشى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من تضرر الشركات الصغيرة بشدة من تدفق البضائع الصينية الرخيصة ما سيؤدي برأيه الى "عجز تجاري لا يمكن تحمله".

وصرح فيجاي ثاكور سينغ الدبلوماسي البارز المكلف شؤون شرق آسيا في وزارة الخارجية الهندية، للصحافيين "لقد ابلغنا الدول المشاركة بأننا لن ننضم إلى اتفاقية" الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأضاف "لقد اتخذنا قرارنا بسبب التأثير المستقبلي لهذه الاتفاقية على سكان الهند العاديين ومصادر رزقهم، بما في ذلك أفقر الفقراء".

ويأتي انسحاب الهند في اللحظات الأخيرة بعد ايام من المفاوضات الطويلة بين قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعهم في بانكوك الذي اختتم الاثنين.

وهيمنت على الاجتماع قضايا التجارة وأهمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة، والحرب التجارية المدمرة بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتبر قرار الهند ضربة للاتفاقية التي تشارك فيها حاليا جميع دول آسيان العشرة اضافة إلى الصين واليابان، كوريا الجنوبية، استراليا، ونيوزيلندا، وتُستبعد منه الولايات المتحدة.

وتعتزم الدول الأعضاء الباقية التوقيع على الاتفاقية العام المقبل بعد مراجعة المسودة التي تم الاتفاق عليها.

وياتي ذلك بعد يوم كامل من الاجتماعات في القمة التي شارك فيها قادة اليابان، كوريا الجنوبية، والهند، إضافة الى رئيس وزراء الصين.

وانتقد عدد من القادة سياسة الحمائية وسط مخاوف من أن حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الصين يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ عقد، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وصرح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان "نحتاج الى حماية نظام التجارة الحرة .. وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره".

وفي إطار الحرب التجارية تبادلت بكين وواشنطن فرض الرسوم الجمركية على سلع بمليارات الدولارات، رغم اتفاقهما على التراجع عن بعض الاجراءات، مع احتمال التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" قريبا.