قالت صحيفة إيطالية إن أفضل سر يحتفظ به في العلاقات مع ليبيا ، هو أن لا أحد يعرف بالضبط مقدار الأموال التي تركتها الشركات الأوروبية لطرابلس ، مشيرة الى أن  إيقاف التجديد التلقائي للمذكرة الإيطالية الليبية يعني أيضًا المخاطرة بوضع نظام محاسبة بمليارات اليورو.

وأوضحت صحيفة « لا فونير » أنه تم في عام 2008 ، توقيع معاهدة الصداقة الموقعة بين الزعيم الراحل معمر القذافي وبرلسكوني والتي تنص على أن تنفق إيطاليا خمسة مليارات دولار على المساعدات، وهو  التزام لم ينس أبدا. في المقابل ، كانت طرابلس ستلتزم بتكثيف الدوريات في البحر والبر عن طريق وقف المهاجرين.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من جميع الانتهاكات المؤكدة لحقوق الإنسان ، جددت إيطاليا في عام 2012 الاتفاق مع طرابلس ،و أعيد التأكيد عليه  لاحقًا بمذكرة 2017 والتي سيتم تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى دون شروط ، وأبرزت أن  الأمر المؤكد هو أن روما قد منحت في السنوات الأخيرة لليبيين ما لا يقل عن 150 مليون دولار فقط لما يسمى بخفر السواحل و "لتحسين" أوضاع حقوق الإنسان

لكن النتيحة وفق الصحيفة «بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، فإن معسكرات تجميع المهاجرين غير قابلة للإصلاح ، ويجب إغلاقها جميعًا، وإختفت ملايين اليورو التي دفعها الإيطاليرن في الكثبان الرملية  في ليبيا، وليس أقل من الأموال الأوروبية التي دفعت في طرابلس ».

وأردفت الصحيفة «في 20 مارس 2017 ، قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج قائمة التسوق التي تبلغ تكلفتها أكثر من 800 مليون يورو: 10 سفن ، 10 زوارق دورية ، 4 طائرات هليكوبتر ، 24 قارب قابل للنفخ ، 10 سيارات إسعاف ، 30 سيارة دفع رباعي ، 15 سيارة مجهزة ، 30 هاتفا عبر الأقمار الصناعية على الأقل ، ومعدات عسكرية لا تخضع لحظر الأسلحة الذي صوتت عليه الأمم المتحدة . في نفس الفترة ، ضمنت الحكومة الإيطالية أنه بحلول عام 2020 كان سيتم استثمار أكثر من 280 مليون دولار فقط للسلطات البحرية في غرب ليبيا