صرحت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لشبكة اعلام المرأة العربية "آية السيف"، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن النهوض بالسياسات الاقتصادية بدول أفريقيا يعتمد بالأساس على تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال أفريقيا لعام 2063 وإحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع معدلات النمو والتوظيف والإنتاجية، وتعزيز الصلابة، وتشجيع إدماج الجميع. 

هذا وأكدت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، مجددا على ضرورة التزام الحكومات بالدول الافريقية بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وزيادة تنافسية الأسواق ومرونتها، وكذلك العمل على التصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية والمخاطر الجغرافية-السياسية، ومستويات الدين المرتفعة، وزيادة مواطن الضعف المالي، هذا بالإضافة إلى التحديات الأخرى طويلة الأمد والتي لا تزال قائمة.

وفي هذا السياق، أعلنت "السيف" عن إحداث هيئة دولية للرقابة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات دولية ومؤسسات مالية متخصصة في مجالات الرقابة المالية العامة بهدف تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية في مجالات الرقابة المالية العامة للحد من انعكاسات السياسات النقدية والمالية على الوضع الاقتصادي. هذا وأضافت أن الهيئة ستطلع إلى المراجعات القادمة "لمبادرات معايير البيانات" والعمل على دمج تنمية القدرات مع أعمال الرقابة المالية ...

وقال السيف، إن الوضع الراهن يفترض علينا جميعا التوجه نحو إعادة صياغة سياساتنا المالية والنقدية من أجل تحسين الظروف الاستثمارية والحد من مخاطر الركود بسبب حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات، والتوترات التجارية، وتقلبات الأسواق المالية، وتزايد الديون. 

هذا وطالبت السيف، خلال الجلسة مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل على تعزيز النمو المحتمل، وزيادة قدرتها على الصمود ومجابهة الصدمات، وزيادة الإيرادات المحلية، ومواصلة بناء احتياطيات وقائية. كما اعتبرت ان للمؤسستين دور مهم ينبغي أن تضطلعا به في التصدِّي لزيادة أعباء الديون، ويمكنهما مساعدة البلدان في التغلب على طائفة من التحديات التي يواجهها النظام المالي العالمي، ومنها التصدي للفساد ومكافحة المتورطين غي قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.