اتسع حجم عجز الموازنة الأمريكية إلى حوالي تريليون دولار في العام المالي الأخير، إذ قفز إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بعدما خفض الرئيس دونالد ترامب الضرائب وعزز الإنفاق.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة ، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن الفجوة زادت بنسبة 26 بالمئة لتصل قيمتها إلى 984 مليار دولار في الأشهر الاثني عشرة الممتدة حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، بما يمثل 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتؤكد الزيادة الرابعة على التوالي أن العجز تحت إدارة ترامب يسير في طريق الصعود إلى مستويات تاريخية.

وذكرت بلومبرج أن عددا قليلا من خبراء الاقتصاد من خارج الإدارة الأمريكية يتوقعون أن تحقق الاستقطاعات الضريبية وقدرها 5ر1 تريليون دولار دفعة اقتصادية مستدامة من شأنها أن تقلص الفجوة.

ويتجه العجز، الذي لم يسبق له مثيل عند هذه المستويات عدا في أوقات الركود والحروب، إلى الاتساع بشكل أكبر مع زيادة الإنفاق على برامج إلزامية وسداد الفائدة على القروض.

ويثير العجز المتضخم جدلا قويا بشأن مقدار ما يمكن أن تقترضه الحكومة وتنفقه بدون أن تتسبب في دفع أسعار الفائدة أو التضخم للارتفاع. وفي الوقت نفسه، تظل ارتفاعات الأسعار وعوائد الفائدة متدنية بشكل قياسي على الرغم من اتساع العجز.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان رافق صدور البيانات إن "أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية تؤتي ثمارها".

وذكر أنه "من أجل أن نضع بالفعل أمريكا على مسار مالي مستدام، يتعين علينا وضع اقتراحات مثل خطة الرئيس لموازنة عام 2020 من أجل خفض الإنفاق المسرف وغير المسؤول".

ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس غير الحزبي أن يتجاوز العجز حاجز تريليون دولار في عام 2020، مع تقديرات تظهر أن العجز سيبلغ نحو 2ر1 تريليون دولار كل عام على مدار العقد المقبل، وهو ما سيشكل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس يضع العجز في سياق الاقتصاد الكلي.