أثار قرار بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة تساؤلات عن التحكم في نسبة التضخم التي لم يسبق أن شهدها المغرب وتداعيات ذلك على اقتصاده عموما وعلى السلم والأمن الاجتماعيين خصوصا.

ووصلت نسبة التضخم حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى ثمانية بالمئة في أغسطس آب و7.7 بالمئة في يوليو تموز و7.2 بالمئة في يونيو حزيران.

وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2023.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي بدر زاهر الأزرق في اتصال مع رويترز إن بنك المغرب "كان أمام خيارين أحلاهما مر، إما الخسارة أو التقليل من الخسارة".

وأضاف "الرفع من نسبة الفائدة كان متوقعا، بل منتظرا منذ عدة أشهر.. لكن تم تأجيله بسبب أن العديد من الشركات كانت لا تزال متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وكذلك العديد من الأسر كانت بحاجة إلى قروض الاستهلاك والقروض العقارية".

واعتبر زاهر الأزرق أن رفع معدل الفائدة لن يخفض التضخم وإنما هو إجراء للتخفيف من وطأته فحسب.

وقال لرويترز "الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، هو التحكم النسبي في التضخم عن طريق ضمان استقراره وليس تخفيضه وذلك من خلال تخفيض الطلب والرفع من العرض".

ويرى الأزرق أن هذا القرار ستكون له تبعات على مستوى الاستثمار والاستهلاك.

وأضاف "عدد كبير من الشركات محتاجة لقروض الاستثمار، كما أن عددا كبيرا من الأسر المغربية تعتمد على قروض الاستهلاك، وبالتالي فعدد كبير من القطاعات ستتأثر على رأسها العقار في ظل ارتفاع نسب الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء".

ومضى يقول إن هذا قد" يدفع نحو السير بسرعة نحو الركود الاقتصادي".

وبينما كان بنك المغرب يعتبر دائما أن التضخم في المملكة "مستورد"، قال يوم الثلاثاء والي البنك عبداللطيف الجواهري في ندوة صحفية "التضخم في المغرب بدأ يمس منتجات محلية" وهو ما يقف أيضا وراء قرار الرفع "الخفيف" لنسبة الفائدة كإجراء وقائي عوض أن يستفحل الأمر ويصبح تضخما بنيويا".

ويرى المحلل الاقتصادي رشيد أوراز من المعهد المغربي لتحليل السياسات أن "رفع معدل الفائدة من طرف البنك المركزي لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم لأن الجميع يعرف أن معدل التضخم مستورد".

وأضاف في تصريح لرويترز "التضخم مستورد وبدأ يصبح محليا لعدة أسباب، منها أن بعض المواد المحلية تعتمد على مواد مستوردة، خاصة منها المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة والتي أثرت على كلفة النقل التي تعتبر من الكلف الثابتة في الإنتاج".

ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.

وساهم رفع الحكومة الدعم عن المحروقات في 2015 وإغلاق المصفاة الوحيدة التي كان يمتلكها المغرب "سامير"، في تأزم ملف المحروقات وارتفاع كلفته في ظل احتكار أصحاب الشركات لهذا الملف والمضاربة فيه، ناهيك عن تقلبات الأسعار العالمية والحرب الأوكرانية الروسية، مما رفع أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة.

وتوقع البنك في بياناته يوم الثلاثاء أن يتسع "عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب من بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم".

وقال أوراز "بنك المغرب رفع معدل الفائدة ليرفع عنه الحرج ويخلي مسؤوليته من موجة التضخم التي يعرفها المغرب".

واعتبر أن هذا الرفع سيؤدي إلى "كبح النمو بسبب كبح الاستثمار والتشغيل".