تبدد التراجع في العائد على أدوات الدين الحكومي البريطانية مع توقعات المستثمرين إقدام الحكومة على بيع كميات إضافية من السندات في الوقت الذي أوضح فيه هيو بيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي، ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العائد على سندات الخزانة البريطانية فئة 30 عاما ارتفع اليوم الثلاثاء بمقدار 47 نقطة أساس إلى 01ر5%، ليتجاوز مستوى 5% لأول مرة منذ 2002.

وتستعد الحكومة البريطانية لبيع سندات مدتها ثلاثون عاما وتستحق السداد العام 2053 غدا الأربعاء، في حين من المتوقع بيع المزيد من السندات خلال الفترة المقبلة لتمويل حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الأسبوع الماضي.

وقال بيل إن الخطط المالية التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينغ يوم الجمعة الماضي تستوجب ردا مهما من جانب البنك المركزي، معززا التكهنات بشأن إقدام البنك على زيادة أسعار الفائدة بشدة، مضيفا "لا يمكن لبنك إنجلترا المركزي ألا يبالي بتحركات الأسعار في السوق".

وحذر تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" (مؤسسة القرار) البريطاني من أن مشروع الميزانية البريطانية الجديدة، الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينغ، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) اعتبارا من العام المالي 2026/2027.

من ناحيته، سبق أن رفض كوارتنغ أسئلة عن رد فعل الأسواق على ميزانيته المصغرة التي حددت أكبر برنامج لتخفيضات الضرائب منذ 50 عاما، بعدما تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي باستخدام أكثر من 70 مليار إسترليني (8ر73 مليار دولار) من الاقتراض المتزايد.

وقال كوارتنغ أول أمس الأحد إن التخفيضات تصب "في صالح المواطنين على كل مستويات الدخل" وسط اتهامات بأن الحكومة تساعد الأثرياء بشكل رئيسي.