رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية يوم الأربعاء، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفعه سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وذلك بالتزامن مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 90 دولارا بعد هذا التطور قبل أن يتعافى السعر لاحقا.

وفي حين يعد تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي مدفوعا بخفض التضخم في الولايات المتحدة، فإنه يشكل أيضا بوصلة لتوجيه السياسة النقدية الخليجية نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

ورفعت السعودية والبحرين أسعار الفائدة بما يقارب 75 نقطة أساس، وقالت قطر والإمارات إن زيادات مماثلة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد العوائد غير النفطية في أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، إلى تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "حتى الآن، يظل النشاط غير النفطي صامدا مع تحسن الوضع الاقتصادي الذي يدعم ثقة القطاع الخاص والطلب على الائتمان".

وأضافت "ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تؤدي الوتيرة الحادة لارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب المحلي... وسيزيد التشديد النقدي من الرياح المعاكسة للاقتصاد العام المقبل، جنبا إلى جنب مع مخاطر الركود العالمي والتوقعات بالنسبة لعملات دول مجلس التعاون الخليجي القوية مما سيؤثر على القدرة التنافسية".

ورفع البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أسعار إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة و3.25 بالمئة على الترتيب. وسيرفع البنك المركزي الإماراتي اعتبارا من يوم الخميس سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.15 بالمئة.

وقالت قطر والبحرين إنهما رفعتا أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس. وسيرفع مصرف قطر المركزي، اعتبارا من يوم الخميس، سعر الإقراض إلى 4.5 بالمئة وسعر الإيداع إلى 3.75 بالمئة وسعر إعادة الشراء إلى أربعة بالمئة.

ورفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات ودائع الأسبوع الواحد إلى أربعة بالمئة.

وزادت الكويت، التي تربط عملتها الدينار بسلة عملات تشمل الدولار، سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة مع التحلي بمرونة أكبر في الابتعاد عن سياسة المركزي الأمريكي مقارنة بنظرائه في المنطقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، عن خطوة مماثلة قريبا.