قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم أمس السبت إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفي في البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في أحدث إجراء يهدف إلى جذب الاستثمارات من الخارج.

وتعمل حكومة أبي، الذي تولى السلطة في 2018، على فتح قطاعات اقتصادية متنوعة منها الاتصالات للمساعدة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي إجمالا.

وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك إن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب من شأنه أن يدعم "تحول اقتصاد بلدنا من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية".

وقالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة وأقر مشروع قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه.

ومنحت حكومة أبي في العام الماضي ترخيصا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار شركة إثيو تليكوم المملوكة للدولة في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا.

ودفعت سفاريكوم الكينية وفوداكوم الجنوب أفريقية وفودافون البريطانية وسوميتومو اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.

وقال مكتب أبي في منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع المصرفي سيؤدي إلى المنافسة وتحسين تدفقات العملات الأجنبية وخلق فرص عمل.