قالت الحكومة البرازيلية إن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت الشهر الماضي بأكبر نسبة منذ بدء تدوينها في العام 1980، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بدأت تفعل فعلها في ترويض التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,68 في المئة في يوليو متجاوزا توقعات المحللين، وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض سعر الوقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن ذلك أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي 1,82 نقطة، من 11,89 في المئة إلى 10,07 في المئة.

ويضع ذلك حدا لـ 25 شهرا متتاليا من ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للفقراء مع زيادة التضخم، كما هي الحال في سائر أنحاء العالم، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان أن "هذه النتيجة الشهرية تأثرت بشكل أساسي بقطاع النقل (-4,51 %) مع انخفاض بنسبة 14,15 % في أسعار الوقود".

من ناحية أخرى، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مع زيادة الأسعار بنسبة 1,30 % في يوليو مقابل 0,80 % في يونيو. وارتفعت كلفة الغذاء بحوالي 15% في عام واحد.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 4,77 % منذ بداية العام، وهو أقل بقليل من الحد الأعلى لهدف الحكومة (5 %).

ومن أجل مكافحة التضخم، رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 0,5 نقطة إلى 13,75 %، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2016.

وهذا المعدل الذي كان في أدنى مستوياته عند 2 % في مارس 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، شهد منذ ذلك الحين 12 زيادة متتالية.

ويعتبر التضخم، الذي يشكل مصدر قلق للبرازيليين، قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر.