قلص صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب "بالكاد" ركوداً اقتصادياً.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل (نيسان).

وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلاً نسبته 0.8% لعام 2024.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان "ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة" مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.

وقالت جورجيفا "الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة (كورونا) كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا ومن عمليات الإغلاق في الصين... من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة".

وأضافت جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "لا تترك مجالاً للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى".