ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة يوم أمس الجمعة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا فرضت قيودا على منح قروض بالليرة للشركات التي لديها أصول كبيرة من النقد الأجنبي في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي.

ونقلت الأناضول عن الهيئة قولها إن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة (908000 دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10 بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وارتفعت الليرة أربعة بالمئة إلى 16.69 مقابل الدولار فور تقرير وكالة الأناضول عن هذه الخطوة.