كشف وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، خلال زيارته الى ولاية بجاية التي باشرها أمس الخميس، أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر على الأرجح في شهر جوان/ يونيو المقبل، حيث سيساهم في تعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة، أن النص قيد الدراسة حاليا ويعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله الى مجلس الوزراء ثم الى البرلمان.

وأشار أحمد زغدار الى انه ، بالإضافة إلى اعتماد النص التنظيمي الجديد، يتمثل المفهوم في تغيير الديناميكية الصناعية الجزائرية بالكامل من خلال العمل على عدة مستويات ، لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.

وذكر في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لاستكمال جميع المناطق الصناعية قيد الانجاز عبر الجزائر، مثل بقية مناطق النشاط قبل نهاية هذا العام، وبالتالي وضع منصات أنشطة، تتوفر على كل المرافق اللازمة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والألياف البصرية.

كما أبرز الوزير عمليات استعادة العقار الممنوح لكن غير مستغل، وإنشاء وكالة جزائرية للعقار الصناعي والمرافقات المرتقبة، لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.