تحذيرات كثيرة من لجوء ليبيا إلى صندوق النقد الدولي وإنفاق مالي دون ضوابط، مع غياب التنمية وعجز عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية بفاعلية.

وكانت مؤسسات دولية طالبت السلطات الليبية بإجراء إصلاح اقتصادي بالبلد الغني بالنفط.

ويُقدّر الدين المتراكم على الدولة الليبية بنحو 155 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، وتأتي المخاوف المتصاعدة في ظل عدم قدرة المصارف التجارية على تحصيل قروض وتسهيلات ائتمانية بالغة 13.2 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، أو ما نسبته 67% من إجمالي القروض.

ويقول المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك، إن هناك عجزا كبيرا وحجم إنفاق كبير وغير مبرر وصل إلى 100 مليار دينار في حكومة عبد الحميد الدبيبة وكذلك الحكومات السابقة.

وأضاف بوزعكوك في تصريحات لموقع "العين الإخبارية" أن هناك إشكالية في تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية والتعليم، مشيرا إلى أن بند المرتبات وصل إلى ما يقدر بـ60 مليار دينار في حجم إنتاجية تكاد تلامس الرقم صفر للمواطن الليبي.

ولفت المحلل الاقتصادي الليبي إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بدون رقيب ومحاسبة، ما يؤدي إلى نزيف مالي للعملات الصعبة.

وأشار إلى أنه "رغم تحذيرات هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية متخصصة"، وذلك لتراكم الخسائر المالية السابقة من دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق يدل "على أننا في طريق خطأ".

وتابع: كما أن هناك بنودا تسببت في إهدار المال العام نتيجة التلاعب والفساد على رأسها بند العلاج في الخارج وغيره من البنود من بدلات السفر وغيرها، وإهمال إصلاح البنية التحتية لقطاع النفط سوف يستنزف رصيد البلاد من العملات الصعبة.

وبين المحلل الاقتصادي الليبي أنه مع نقص الغذاء في ظل بلد يعتمد على الاستيراد، وسط ضغوط تضخمية، سيكون الوضع بمؤشرات حمراء، ما يجعلها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الاقتصاد الليبي هش وضعيف ويعتمد على مصدر واحد فقط وهو النفط، ويجب تنويع سلة ميزانية البلاد وعدم اعتمادها على مصدر واحد.

وعلى النقيض رأى المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي صعوبة لجوء ليبيا للإقراض من البنك الدولي.

وأضاف العبيدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن ديون الحكومتين السابقتين سواء المؤقتة أو الوفاق ديونهما تخطت 120 مليار دينار، بالإضافة إلى 100 مليار في عهد حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وبين أن حكومة الدبيبة عملت على صرف الأموال في طريقة "الرشا الشعبية"، من أجل الدعاية له في الانتخابات.

وتابع أنه بناء على سعر الصرف الأخير 4.67 دينار للدولار فإن الحكومة مستفيدة منه خاصة في ظل إدخال النفط ما يقدر 100 مليار دينار سنويا.

وتابع أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دينارا للبرميل سوف يساعد على إنقاذ جزء من النفط الليبي، بالإضافة إلى وجود احتياطي كبير من الذهب و50 مليار دولار، ما يجعلها مستقرة.

وشدد على أن "الاقتصاد الليبي بخير على مدى سنتين على الأقل"، مؤكدا أن البلاد بحاجة لاستقرار أمني وسياسي للإنقاذ واستكمال مخططات التنمية المستدامة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بحث خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي دعم الصندوق لقدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية.

وقال بيان صادر عن المصرف إن المباحثات تطرقت إلى برنامج زيارات الفرق الفنية التابعة للصندوق إلى ليبيا وما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي.