قال البنك الدولي جمد أربعة مشروعات في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار وسط مخاوف على خلفية قرار طالبان التي تحكم البلاد منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية العامة.

والمشاريع التي كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي أعيد تنظيمه كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.

لكن البنك قال إن توجيهاته تقتضي أن تدعم جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق داعمة الوصول إلى النساء والفتيات في أفغانستان والمساواة في الخدمات المقدمة لهن، مشيرا إلى قلقه البالغ حيال حظر طالبان عودة الفتيات للمدارس الثانوية.

وقال البنك إنه نتيجة لذلك، فإن المشروعات الأربعة لن تطرح أمام مانحي الصندوق للموافقة عليها إلا "عندما يكون لدى البنك الدولي والشركاء الدوليين فهم أفضل للوضع وثقة في إمكانية تحقيق أهداف المشروعات". ولا يتضح حتى الآن متى يمكن أن يحدث ذلك.

ألغى مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي اجتماعات كانت مقررة في الدوحة مع طالبان بعد قرار منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية.

كان المجلس التنفيذي للبنك قد وافق في أول مارس آذار على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من الصندوق لتمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وهي الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات طالبان المفروضة عليها عقوبات من خلال صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.

وتم تجميد الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في أغسطس آب عندما استولت طالبان على السلطة بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.

كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70 بالمئة من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وكان البنك قد قال عند موافقته على استخدام أموال من الصندوق في مشاريع جديدة تنفذها هيئات من الأمم المتحدة إنه سيكون هناك "تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم".

وبددت طالبان مكاسب تحققت خلال العقدين الماضيين على صعيد حقوق المرأة، مما شمل منعهن من العمل والحد من سفرهن دون محرم. كما مُنعت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السابع.

لكن قادة طالبان قالوا إنه سيسمح لجميع الفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية في وقت لاحق من الشهر الجاري.