قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الأربعاء إن وفدا من الوزارة حث السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات فيما وصفته بانتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.

وصدر البيان غير المألوف في صراحته في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام للعاصمة اللبنانية بيروت. ولم يحدد البيان أعضاء النخبة الذين يشير إليهم في بلد يستشري فيه الفساد وإساءة استخدام السلطة منذ فترة طويلة.

وتصاعدت مزاعم سوء السلوك المالي ضد أعضاء النخبة في أعقاب الانهيار المالي للبلاد في عام 2019، عندما فرضت البنوك قيودا صارمة على حسابات العملة الصعبة لمعظم المدخرين، لكن منتقدين يقولون إن بعض الأشخاص من ذوي النفوذ كانوا قادرين على الوصول إلى الأموال بحرية أكبر. ونفت البنوك مزاعم المحسوبية تجاه بعض العملاء.

وجاء في البيان "شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة" ، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد "طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة".

من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها ملتزمة بالمساهمة في مكافحة الفساد والتي قالت إنه كان محور الاجتماع بين رئيس الجمعية سليم صفير ووفد الخزانة يوم الأربعاء.

وقال صفير للوفد إن "ممثلي القطاع المصرفي في لبنان ما زالوا يبذلون جهودهم، في ظل الظروف الحالية، لممارسة العناية الواجبة المناسبة والسيطرة على تدفق الأموال عبر النظام المصرفي وتطبيق معايير الامتثال المطلوبة".

والولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للبنان حيث يشير موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنها قدمت أكثر من 370 مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان في عام 2021 وحده.

وحثت وزارة الخزانة الحكومة على تبني خطة للتعاف المالي "تُعظم العوائد للمودعين اللبنانيين، خاصة أصحاب الحسابات الأصغر نسبيا".