دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الجمعة مختلف الأطراف في ليبيا إلى الحفاظ على "الطبيعة غير السياسية" للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل توتر بين رئيسها ووزير النفط.

وحضّت الدول الخمس في بيان مشترك نشرت نسخة منه بالعربية، على احترام "الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط".

ورحبت سفارات هذه الدول ب"التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية"، وحذرت "من الأعمال التي تقوضها" وشددت على "ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها" بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية توتر شديد بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون.

وحاول عون مرارا في الأشهر الأخيرة توقيف صنع الله عن العمل واتهمه مؤخرا، وفق الصحافة المحلية، "بالتجسس على مكتبه" والتعامل مع أموال النفط "كما لو كانت أمواله الخاصة".

منذ توليه رئاسة مؤسسة النفط عام 2014، صار مصطفى صنع الله المحاور المفضل للشركاء الأجانب، وبينهم شركات عالمية كبرى. كما سعى إلى الحفاظ على الإنتاج إلى حد ما عندما كانت الحرب مستعرة في البلاد وزيادته في فترات الهدوء.

من جهتها، أعربت وزارة النفط الجمعة عن "شديد استنكارها" لبيان الدول الخمس، معتبرة أنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية".

وأضافت الوزارة في بيان أن "التهديد الحقيقي على أمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية".

وتحاول ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، طيّ صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

بعد فترات من الانخفاض الحاد، عاود الإنتاج الارتفاع ليصل إلى 1,2 مليون برميل يوميا، مقارنة ب1,5 إلى 1,6 مليون برميل قبل عام 2011.

وفي السنوات الأخيرة، عانى النشاط الاقتصادي للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، نتيجة الانقسامات بين شرقها وغربها.

ورغم الصعوبات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا عن أرباح صادرات صافية قياسية تجاوزت 21,5 مليار دولار عام 2021.