ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بعد أن أمرت موسكو قواتها بدخول منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي لإعلان عقوبات جديدة على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.

وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس المصادقة على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المصمم لمضاعفة تدفق الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا أوكرانيا.

ما هي مصادر أوروبا الأخرى للحصول على إمدادات الغاز؟

تعتمد أوروبا على روسيا في نحو 40 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب، منها يامال-أوروبا الذي يعبر روسيا البيضاء وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا مرورا بأوكرانيا.

وترتبط أسواق الغاز في أوروبا بشبكة من خطوط الأنابيب. وقطع معظم الدول الاعتماد على الغاز الروسي على مر السنين، وهناك أيضا المزيد من طرق الإمداد التي لا تمر بأوكرانيا.

وبحلول العام الماضي، صارت أوكرانيا إلى حد بعيد ممر عبور للغاز المتجه إلى سلوفاكيا ومنها إلى النمسا وإيطاليا.

ربما يؤثر التهديد بفرض عقوبات إذا غزت روسيا أوكرانيا على التدفقات عبر خطوط أنابيب مثل يامال-أوروبا ونورد ستريم 1 وترك ستريم.

وبعد التهديد بفرض عقوبات على نورد ستريم 2، علقت ألمانيا اليوم التصديق على هذا المشروع. وقالت المفوضية الأوروبية إن إمدادات الغاز الأوروبية الحالية لن تتأثر لأن خط الأنابيب لم يعمل بعد.

وقال محللون بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن الاحتمالات الأخرى هي أن تعلق روسيا مبيعات الغاز لأوروبا ردا على العقوبات أو أن يتسبب الصراع العسكري في أضرار بأحد خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا.

بعض البلدان لديها خيارات أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن لألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، الاستيراد من النرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط الأنابيب.

غير إن رئيس وزراء النرويج، ثاني أكبر مورد لأوروبا، قال إن بلاده تشحن الغاز الطبيعي بأقصى طاقتها ولا يمكنها تعويض أي إمدادات تُفقد من روسيا.

ويمكن لدول جنوب أوروبا استقبال الغاز من أذربيجان عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول من خلال تركيا.

كما أن بإمكان الدول المجاورة نقل الغاز عبر الروابط البينية، لكن ربما لا يكون بعض الدول مستعدة للتخلي عن الغاز الذي قد تحتاجه، وحينئذ سيتعين على المستوردين دفع ثمن باهظ.

وقال محللون لدى باركليز إن تعويض ما يتراوح بين 150 و190 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.

وأضافوا أن شحنات الغاز الروسي الشتوي إلى الاتحاد الأوروبي ستبلغ حوالي 48 مليار متر مكعب بمعدلات التشغيل الحالية، بانخفاض 30 بالمئة على أساس سنوي.

وقالوا "إذا ظلت التدفقات الروسية منخفضة، فمن المرجح أن يصل مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي في نهاية الموسم إلى مستوى منخفض يبلغ 20 مليار متر مكعب، حتى بعد الطلب الشتوي الضعيف نسبيا والواردات القوية للغاز الطبيعي المسال".

ويرغب الاتحاد الأوروبي في مطالبة الدول بأن يكون لديها ما يكفي من مخزون الغاز الطبيعي قبل كل شتاء للمساعدة في تعزيز المخزونات والتعامل مع اضطرابات الإمدادات، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي.

وقالت روسيا إنها ستواصل شحن إمدادات الغاز الطبيعي دون انقطاع إلى الأسواق العالمية، في رسالة إلى مؤتمر للطاقة في الدوحة.

وقال محللو باركليز "لا نعتقد بأن من المحتمل أن توقف روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا. وشحنت روسيا الغاز إلى أوروبا خلال أزمة شبه جزيرة القرم في 2014 و2015 بعد فرض عقوبات مستهدفة ردا على ذلك، وفي ذروة الحرب الباردة".

وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا، وخصوصا من الولايات المتحدة، رقما قياسيا بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير.

لكن محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لديها قدرة محدودة على استيعاب إمدادات إضافية في حالة تعطل الغاز من روسيا.

وقالت قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم الثلاثاء إن ليس لديها، أو لدى أية دولة أخرى، القدرة على تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا من الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الكميات مرتبطة بعقود طويلة الأجل وبشروط وجهات واضحة.

ولدى عدد من الدول خيارات لسد الفجوة بواردات الطاقة عبر الروابط البينية من الجيران أو زيادة توليد الطاقة من الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهرومائية أو الفحم.

لكن توافر الطاقة النووية آخذ في الانخفاض في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا بسبب تقادم المصانع وإيقاف التشغيل والتوقف التدريجي والانقطاع المتكرر.

وتحت الضغط لتحقيق الأهداف المناخية، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي إما أغلقت محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم أو لم تعد تبني محطات جديدة.

وتحتفظ بعض البلدان بمحطات الفحم للإمدادات الاحتياطية. وبدأت أوروبا في التحول إلى الفحم من الغاز منذ منتصف العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وفي أزمات سابقة، اتخذت البلدان تدابير، لخفض الإنتاج الصناعي في أوقات محددة، تضمنت شراء مولدات احتياطية لإيصال الإمدادات أو مطالبة الأسر بالحد من استهلاك الطاقة أو فرض انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي.

على مدى 15 عاما مضت، وقعت عدة خلافات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الغاز تتعلق في الغالب بالأسعار المدفوعة.

ففي العام 2006، قطعت شركة جازبروم الإمدادات عن أوكرانيا ليوم واحد. وفي شتاء 2008/2009 تكرر انقطاع الإمدادات الروسية في أنحاء أوروبا.

وفي 2014، قطعت روسيا الإمدادات عن كييف بعد ضم شبه جزيرة القرم. وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في نوفمبر 2015.

وخفضت أوكرانيا الاعتماد على واردات الغاز المباشرة من روسيا عبر آلية تدفق عكسي تسمح لها بالاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.