قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة تسعة بالمئة في النصف الأول.

وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز ستة بالمئة في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو حزيران 2022 مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال المؤتمر إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2020-2021.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند سبعة بالمئة (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.