انتقد البنك المركزي الأفغاني يوم أمس السبت خطة واشنطن لاستخدام نصف أرصدته المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، في تمويل المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بالنصف الآخر على ذمة قضايا من بينها قضايا التعويضات المقامة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إنهم يعملون لضمان استفادة الشعب الأفغاني من الجزء الذي سيُفرج عنه وهو 3.5 مليار دولار.

ويأتي ذلك وسط مطالبات باستخدام هذه الأموال في التصدي لأزمة اقتصادية متفاقمة منذ وصول طالبان إلى السلطة في العام الماضي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن النصف الآخر من المبلغ سيبقى في الولايات المتحدة على ذمة الدعاوى القضائية المقامة ضد طالبان ومن بينها دعاوى أقامها أقارب القتلى في هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وانتقد البنك المركزي الأفغاني (دافغانستان بانك) القرار قائلا إن أرصدته تم استثمارها في الولايات المتحدة وفق الممارسات الدولية وإنها ملك الشعب الأفغاني.

وقال في بيان إنه "يرى أن القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تجميد أرصدة العملة الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذي صلة ظلم لشعب أفغانستان".

وأضاف البيان أن البنك "لن يقبل أبدا دفع احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي، باسم التعويض أو المساعدات الإنسانية، إلى آخرين ويريد الرجوع عن هذا القرار والإفراج عن جميع أرصدة أفغانستان بالعملة الأجنبية".

وجمدت واشنطن الأرصدة الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس آب.