أعلن مكتب الصرف المغربي اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري للبلاد 25% إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.

وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5% إلى 526.6 مليار درهم، وقفزت الصادرات 24.3% إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئياً إلى ارتفاع بـ 51% في كلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم، ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بـ 83.7 مليار درهم بزيادة 16%، وزادت صادرات الفوسفات ومشتقاته ومنها الأسمدة 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار الأسواق العالمية
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوضة انخفاض إيرادات السياحة بـ 6% إلى 34.2 مليار درهم.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير(كانون الثاني) الماضي، ما يكفي لتغطية الواردات في 7 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي.