أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد تأجيل عقد الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2022، على أن تُعقد بدلًا من ذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ بسبب استمرار عدم اليقين بشأن جائحة "كوفيد-19"، فيما تُعقد الاجتماعات السنوية للمؤسستين في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

وتُعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

وعلى صعيد آخر، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، أن يعود النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2022-2023 إلى متوسط المعدلات السائدة خلال العقد السابق لظهور الجائحة، لكن وتيرة النمو لن تكون كافية للتعويض عن الانتكاسات التي شهدها الناتج في أثناء الجائحة.

وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يظل الناتج أقل من الاتجاه الذي كان سائدًا قبل الجائحة بجميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلافًا لما عليه الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث يُتوقع سد الفجوة، وستكون أوروبا وآسيا الوسطى أقرب منطقة إلى مسارها قبل الجائحة، في حين ستكون جنوب آسيا الأكثر بُعدًا عنه.

وتميل المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصادي الإقليمي نحو الهبوط، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا، وبطء التقدم في معدلات التطعيم، والضغوط المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية عما كان متوقعًا، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، والاضطرابات والأضرار الناجمة عن الأحوال المناخية بالغة الشدّة.