قال مصدر حكومي لرويترز إن مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

كما أبلغ متحدث باسم صندوق النقد رويترز يوم السبت بأن فريقا من الصندوق سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في ذات الموعد.

كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط. ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

وقال الصندوق في ديسمبر كانون الأول إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.

وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020. ورفض المصرف المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في سبتمبر أيلول إن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعا عادلا للخسائر التي مني بها النظام المالي لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر تشرين الأول.

وسوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة موازنة 2022 لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.

وانهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة وتحت وطأة طرق التمويل غير المستدامة. وكان ذلك نتيجة تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة.

وتقول مصادر سياسية إن العديد من الإصلاحات التي قد يطالب بها صندوق النقد الدولي، ومنها خفض الدعم وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في النظام المالي اللبناني الذي تشوبه الفوضى، قد أصبحت حقيقة واقعة مع شح العملة الصعبة.