بدأت السلطات الهولندية العمل بنظام جديد لقبول واردات الموالح المصرية اعتبارًا من بداية العام الجاري، وسط اعتراضات من الجانب المصري ومخاطبات إلى المفوضية الأوروبية.

وفقًا لمنشور رسمي صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فإن هولندا لن تقبل رسائل الموالح المصرية التي يزيد فيها عنق الثمرة فوق (2 ملم).

أوضح المنشور، أن هذا الاشتراط يُهدد صادرات الموالح المصرية إلى هولندا ودول الاتحاد الأوروبي جميعها، لذا عمل المجلس على التواصل مع الجانب الهولندي للتراجع عن هذا القرار.

أضاف: «تواصل المجلس التصديري مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بسبب القرار الهولندي، وطلبنا منهم التفاوض مع السلطات في أمستردام للتراجع عن القرار لما له من تأثيرات سلبية على صادرات المحصول، وبالفعل، خاطبت إدارة الحجر السلطات الهولندية ومازالت تنتظر الرد.

تابع المنشور أن المجلس التصديري خاطب مكتب التمثيل التجاري المصري في هولندا مؤخرًا بشأن القرار، وطلب منهم التواصل مع سلطات المفوضية الأوروبية لتوضيح صعوبة تنفيذ القرار».

تُعد هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى من أكثر الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، ومنها الموالح، وتقترب صادرات مصر من الحاصلات إلى هولندا من 200 مليون دولار سنويًا.

بلغت صادرات الموالح في العام الماضي نحو 1.8 مليون طن، بنمو 38% تقريبًا، بقيمة اقتربت من 850 مليون دولار، لتحتل بتلك الكميات المرتبة الأولى عالميًا للعام الثالث على التوالي متفوقة على إسبانيا أكبر منتج للموالح حول العالم.

قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية، إن المعمول به حاليًا هو الالتزام بطول عنق الثمرة عن مستوى يساوى سطح الثمرة، كما تعمل أغلب الأسواق المستوردة تقريبًا، ومنها الدول العربية.

أوضح فرحات، أن تحديد عنق الثمرة عند (2 ملم) بالتأكيد سيتسبب في تجريح الثمار، وبالتالي ضعف في الجودة المقدمة للأسواق الخارجية، ومن ثم ستتأثر التعاقدات التصديرية.