أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن مجلس الوزراء كلف عدداً من الجهات الحكومية بالعمل على مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجاً، وذلك بهدف غربلة المستفيدين من الدعم الحكومي.

وأوضحت الصحيفة، أن التكليفات تتضمن أن يتم الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة والعمل بها في غضون 4 سنوات.

وتضمنت التكليفات مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان الاجتماعي، وإعداد دراسة اجتماعية واقتصادية، وتقييم الأثر على الشؤون المالية للحكومة في المستقبل وعلى السكان بالنسبة لمختلف سيناريوهات شبكة الأمان الاجتماعي لضمان العدالة والشفافية.

كما تتضمن تصميم مخطط توزيع الثروات المستهدف (بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات وعمليات الوصول إلى السكان المحتاجين)، ووضع استراتيجية للتواصل مع الشعب الكويتي وإبلاغه بالمخطط الجديد في حالة التغيير.