قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان يوم الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن، ملمحا بذلك إلى استمرار الدعم السياسي له، على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج.

وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "خلال الحرب ما بنغير ضباطنا" مشيرا إلى سلامة وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في سويسرا وغيرها.

ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات أو أخذ أي أموال من المال العام.

وفي تصريحات لرويترز قال ميقاتي إن التحقيقات المتعلقة بسلامة تستغل في السياسة.

وزاد التدقيق بشأن تولي سلامة منصب محافظ البنك المركزي من 2019 عندما دخل لبنان في مرحلة انهيار اقتصادي شهدت انخفاض قيمة العملة بنحو 95 بالمئة وزيادة معدلات الفقر على نحو سريع وكبير.

ولا يزال سلامة، الذي أشرف على النظام المالي لثلاثة عقود، يحظى بدعم سياسي من أطراف قوية أخرى في لبنان من أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري.

وتحقق السلطات مع سلامة في أربع دول أوروبية على الأقل، ويشمل ذلك تحقيقا في سويسرا بشأن "غسل أموال" في البنك المركزي تشمل اختلاس 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها رجا شقيق سلامة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قال سلامة إنه أمر بإجراء تدقيق محاسبي في معاملات واستثمارات ركزت عليها تقارير إعلامية، وكشف ذلك أنه لم يتم استخدام أي أموال عامة لسداد رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه. ولم يعلق رجا سلامة علنا على هذه الاتهامات.

ودعا ميقاتي كذلك إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية وإلى تحسين الروابط مع دول الخليج العربية.

وينصب اهتمام حكومة ميقاتي على استئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل صرف مساعدات دولية مطلوبة بشدة. ولم تجتمع الحكومة منذ 12 أكتوبر تشرين الأول بسبب خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال ميقاتي إنه يتحمل المسؤولية عن عدم اجتماع الحكومة لكنه لن يدعو لاجتماع يقود إلى تفكك الحكومة.

وقال "عكفت لعودة الجلسات وتريثت بالدعوة حتى لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا".

وتريد جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل عزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ ورفضتا السماح باجتماع الحكومة حتى يدرج هذا الأمر على جدول أعمال الاجتماع. وقال ميقاتي إن الأمر خارج نطاق سلطة الحكومة.