أظهر مسح نُشرت نتائجه يوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مع ارتفاع التوقعات للتضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام.

وجاءت قراءة مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات عند 48.7، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول.

وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الانتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر تشرين الأول التي بلغت 64.5.

وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت "فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية كانا دائما سبب الانكماش.

"أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائما في السوق المحلية".

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6، أدنى مستوى في عام، من 65 في أكتوبر تشرين الأول، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.

وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 من 47.5 في أكتوبر تشرين الأول، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 من 48.7.

وقالت آي.إتش.إس ماركت "ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق" مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.