وقعت وزارتا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ووزارة التنمية الحيوانية، أمس الاثنين، اتفاقية لتنظيم إحصاء عام لقطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، إنه “لا يمكن تطوير التنمية الحيوانية، دون معرفة المعطيات الخاصة بهذا القطاع، مشيرا إلى الدور المهم الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للإحصائيات، والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، والذي ستقدم من خلاله معطيات عن وضعية القطاع، لأول مرة في البلاد، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا”.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية، تأتي في إطار إصلاحيين أولهما، إصلاح قطاع التنمية الحيوانية، والذي أطلقه الرئيس الموريتاني من مدينة تمبدغه، والإصلاح الثاني يتمثل في النظام العام للإحصاء الوطني”.

من جهته أوضح وزير التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي، أن الثروة الحيوانية واحدة من الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الموريتانية، وتعد محورا مركزيا في الإستراتيجية العامة للحكومة، في مجال محاربة الفقر والبطالة، إضافة إلى دورها في ضمان الأمن الغذائي ومساهمتها البارزة في الناتج الوطني الخام ،وقدرتها على إعادة توزيع الثروة.

جرى حفل التوقيع بحضور وزراء الداخلية والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وعدد من أطر الوزارات المعنية.