سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر.

وأظهرت بيانات نٌشرت يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ومخالفا للتوقعات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود كوفيد-19 الثقيلة سارية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي في مؤتمر صحفي في بكين يوم الاثنين إن "الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم".