صدق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماع استثنائي له اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وحسب بيان صادر بعد اجتماع المجلس فإن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتمثل هدفه الأساس في تسريع تنفيذ تعهدات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021.

وأضاف البيان أن ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص زادت في مشروع القانون بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2022، على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.

وقال البيان إن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

وأشار إلى أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية، بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.

وأكد البيان أن عجز الميزانية انتقل من 10 مليارات أوقية، إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.