قال بنك السودان المركزي يوم أمس الاثنين إن البلاد صدًرت بضائع قيمتها 2.53 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 68 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، واصفا الزيادة بأنها "غير كافية" مقارنة بفاتورة واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية عميقة وتعمل الحكومة على زيادة الصادرات، خصوصا الزراعية، لانتشال البلاد واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الذهب جاء في صدارة قائمة الصادرات، إذ صدًر السودان 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة الإمارات العربية.

ويجري تهريب معظم الذهب المنتج في السودان وتقول الحكومة إنها تتصدى لعمليات التهريب، وأظهرت البيانات زيادة قدرها 250 بالمئة في صادرات الذهب.

ومن بين الصادرات الرئيسية الأخرى الفول السوداني والسمسم والماشية.

وسجل السوان عجزا تجاريا واسعا تراوح من أربعة مليارات دولار إلى أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011.

وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى شح في الأدوية الحيوية وطوابير أمام محطات الوقود والمخابز وأيضا انقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية.

وفي النصف الأول من العام، تمكن السودان من استيراد قمح بقيمة 239 مليون دولار ومنتجات بترولية قيمتها 215 مليون دولار وأدوية بقيمة 236 مليون دولار.