ستلجأ ألمانيا في عام 2022 إلى الاقتراض بشكل أكبر مما كان متوقعاً لمواصلة دعم اقتصادها في مواجهة جائحة كوفيد 19 والاستثمار في التحوّل لنهج اقتصادي مراع للبيئة، وفق ما أعلنت الاثنين مصادر وزارية.

وتسعى الحكومة الفدرالية إلى اقتراض 99,7 مليار يورو في عام 2022، مقابل 81,5 مليار يورو كانت الحكومة قد توقّعت في مارس اقتراضها العام المقبل، وفق مشروع للموازنة سيعرض الأربعاء على مجلس الوزراء.

وهذه الزيادة على صلة بتداعيات أزمة فيروس كورونا التي سيستمر تأثيرها خلال عام 2022، على الرغم من تراجع الجائحة في الأسابيع الأخيرة، وفق المصادر.

ومدّدت ألمانيا مؤخراً حتى نهاية سبتمبر آجال برامج المساعدات الحكومية للشركات وللعاطلين جزئياً من العمل، وهي مشاريع سيتم تمويلها بشكل جزئي من خلال موازنة عام 2022.

في المقابل، تعتزم ألمانيا زيادة الإنفاق العام المقبل لتمويل التحوّل إلى اقتصاد مراعٍ للبيئة.

ويفترض أن تنفق برلين ثمانية مليارات يورو إضافية في عام 2022 بعدما أجبرها القضاء في منتصف مايو على تبني خطة مناخية أكثر طموحاً ترمي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030، مقابل 55% في الخطة السابقة.

ويدفع هذا الإنفاق الحكومة إلى التخلي عن مبادئ الموازنة المنضبطة للعام الثالث على التوالي.

والمبدأ المنصوص عليه في الدستور تحت عنوان «كبح الاستدانة» يفرض على الحكومة سقفا للاقتراض تبلغ نسبته 0,35% من إجمالي الناتج المحلي السنوي.

إلا أن الأزمة الصحية دفعت في العامين الأخيرين الحكومة الألمانية إلى اقتراض 370 مليار يورو، بينها 240 ملياراً في عام 2021، ما رفع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 59,7% إلى 75,5%.

وتسعى برلين إلى العودة للتقيّد بمبادئ الموازنة المنضبطة اعتبارا من عام 2023 مع اقتصار ديونها الجديدة على 5,4 مليارات يورو.

وفي العامين 2024 و2025 تلحظ وزارة المالية اقتراض 12 مليار يورو و11,8 مليار يورو على التوالي، وهو ما يتوافق مع النص الدستوري.

لكن نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر وتحدد هوية خلف المستشارة أنغيلا ميركل، قد تعيد خلط الأوراق.

ويسعى حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المحافظ إلى إبقاء القواعد الدستورية لضبط الموازنة، فيما يسعى الحزب الاشتراكي-الديمقراطي والخضر إلى تعديلها.

وسيكون التصويت على موازنة عام 2022 على عاتق البرلمان الجديد الذي سينبثق من انتخابات سبتمبر.