قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".

وتابع "من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".

قال مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.

وقال رايس يوم الخميس إنه ليس واضحا بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية.

في الوقت نفسه قال إن هناك أيضا "خطرا بالغا" أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلا.

وأضاف "يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرا بشدة بمستويات المعيشة".