توجت, اليوم الجمعة, بجزيرة جربة التونسية أشغال الملتقى التونسي الليبي لرجال الأعمال الذي نظمته على امتداد يومين جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإعلان عن تأسيس المجلس الاقتصادي التونسي الليبي.

ووفق بيان صادر عن الجهة المنظمة, فإن من أبرز مهام هذا المجلس هي تشبيك العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية ومزيد دعمها، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة، والمساهمة في فض كل الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المستثمرين من الجانبين، علما وأنه ضم في تركيبته، عديد المتدخلين في الاقتصاد، وفي مجال الأعمال والاستثمار، وهياكل ومنظمات مهنية من البلدين.

وأسفر هذا الملتقى، الذي تميز بمشاركة نوعية هامة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، عن إمضاء عدة اتفاقيات تخول إقامة مشاريع مشتركة، ومنها إحداث مدرسة عليا للصحة بجزيرة جربة لتكوين اليد العاملة المختصة في قطاع الصحة، وإنجاز مجمع عيادات طبية لعلاج أمراض القلب والشرايين بالزاوية الليبية، ومجمع آخر مختص في علاج الأورام، وسينطلق عملهم بعد استكمال الاجراءات القانونية والادارية، مع إنجاز مكاتب خدمات وتسويق في جميع المدن الليبية.

وتمثلت مخرجات هذه التظاهرة الاقتصادية الاولى من نوعها المنتظمة بالجهة، في إمضاء اتفاقية شراكة بين الجمعية المنظمة، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية، حول التبادل التجاري، والتشغيل، والنهوض بالاستثمار الخاص، وإقامة المعارض، والتدريب والتكوين.

ومثل الملتقى، الذي امتد طيلة يومين، مناسبة لعقد لقاءات قطاعية، ولقاءات بين البلديات، وتبادل التصورات والمقترحات بين رجال المال والاعمال، لبحث آفاق التعاون والشراكة الفاعلة من أجل اقتصاد متكامل ومشترك بين البلدين، يضمن الاستفادة الدائمة في مجال دفع الاستثمار والنهوض بالتشغيل وإعادة البناء والإعمار.

وقد أجمع المشاركون، على ضرورة تجاوز "الجانب العاطفي" بعد استعادة الثقة بين الجانبين، و"دعم لغة المشاعر والروابط المجتمعية التي لا تؤثر عليها الظروف من أجل العمل الاقتصادي المشترك والبناء وترجمة أواصر القربى والتقارب الى الفعل والعمل وتفعيل كل الاتفاقيات واقعا وممارسة"، وفق تعبيرهم.

وطرح المشاركون، أيضا، ضرورة تجاوز عدة إشكاليات ومعوقات، البيروقراطية والتشريعية منها، إلى جانب مشاكل تشابه الأسماء، المطروحة لدى الليبيين، وضمان الانسياب للمسافرين والبضائع بالمعابر الحدودية.