أظهرت وثيقة من محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي صدور حكم لمصلحة بنك دبي الإسلامي وضد أوصياء شركة إن. إم. سي للرعاية الصحية التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار.

وتواجه إن. إم. سي صعاباً ماليةً منذ العام الماضي بعد الكشف عن الديون. ووُضعت أعمالها في الإمارات قيد الوصاية الإدارية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.

كان دبي الإسلامي، الذي يتجاوز انكشافه على إن. إم. سي 400 مليون دولار، قد أقرض الشركة باستخدام ضمان يُعرف بذمم التأمين، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين لتغطية مصاريف العلاج الطبي.

وأقام أوصياء إن. إم. سي، مكتب ألفاريز ومارسال، دعوى قضائية أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي لوضع تلك الأوراق المالية، التي يطالب بنك دبي الإسلامي بقيمتها، تحت تصرفهم، وربما استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

ولكن قاضياً بسوق أبوظبي العالمي قال هذا الأسبوع إن اختصاص المحكمة لا يشمل الاتفاقات المنظمة للأوراق المالية ومن ثم ينبغي وقف إجراءات التقاضي المقامة على هذا الأساس، حسبما أظهرت وثيقة المحاكم بتاريخ 24 مايو.

وقال القاضي أندرو سميث «أوافق على وقف إجراءات المطالبة بقدر ما تتعلق بالبت في الدعوى بين بنك دبي الإسلامي والضامنين الأصليين لما يقع في نطاق اتفاقية التحكيم، أو في ما بين بنك دبي الإسلامي وإن. إم. سي هيلث بشأن الأمور التي تقع في نطاق بند الاختصاص القضائي باتفاقية إحالة المستحقات».

وقال مصدر قريب من العملية: «خلاصة الأمر أن محكمة سوق أبوظبي العالمي قضت بعدم الاختصاص، تلك الأوراق المالية ستظل التزاماً قائماً على إن. إم. سي بينما تمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون».