أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم أمس الاثنين أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022.

وتفترض التوقعات، التي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى نهاية 2021.

وتفترض أيضا أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022.

وتضخمت الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي العام الماضي بعد أن تحرك البنك المركزي الأمريكي بشكل نشط لدعم الاقتصاد وأسواق الائتمان عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر وإطلاق حزمة برامج للإقراض الطارئ وزيادة مشترياته الشهرية من الأصول.

وبلغت محفظة البنك المركزي الأمريكي أقل قليلا من ثمانية تريليونات دولار الأسبوع الماضي، بحسب أحدث بيانات متاحة، ارتفاعا من حوالي 4.1 تريليون دولار في بداية 2020.

ووفقا للتقرير، فإنه على أساس نطاق من النتائج المحتملة، فإن محفظة مجلس الاحتياطي إما أنها ستستقر قرب تسعة تريليونات دولار حتى 2030 أو تهبط إلى 6.6 تريليون دولار.